چکیده : در حوزه اقتصاد، امکان فریبکاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت وجود دارد. دولتمردان ناکارآمد با توجه به تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند. از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد. مطلب زیر با این هدف، و با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار، نوشته شده و دوازده واقعیت اقتصاد امروز ایران را بیان کرده است.
کلمه – گروه اقتصادی: تخصصی بودن مفاهیم افتصادی، ابهام و اغواگری آمارها و پیچ و خم‌های درک ارتباط واقعیت‌های اقتصادی با معیشت و زندگی روزمره، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند در حوزه اقتصاد، امکان فریبکاری و دروغ‌پردازی با هدف قلب واقعیت فراهم شود.
متاسفانه در چنین شرایطی، دولتمردان ناکارآمد هم به خوبی می‌توانند بی‌کفایتی‌های خود را با تبلیغات، اغواگری و فریبکاری، آمارسازی و توجیهات غیرمنطقی اما دهان‌پرکن بپوشانند.
از این رو، بیان واقعیت‌های اقتصادی به زبان ساده، هرچند تلخ و هشداردهنده یا حتی در مواردی ناامیدکننده، می‌تواند در راستای گسترش آگاهی عمومی، جلوگیری از فریبکاری‌ها و آمارسازی‌های احتمالی و ملموس کردن مفاهیم اقتصادی برای عموم مردم موثر باشد.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بیان دوازده واقعیت اقتصاد امروز ایران به زبان ساده است که با استناد به آمارهای رسمی و واقعیت‌های غیر قابل انکار نوشته شده است. این متن پیش از این در دو قسمت (با عنوان‌های «ناگفته‌هایی از تورم، بحران ارزی و اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» و «افزایش بیکاری، کاهش درآمد ارزی و چند ناگفته دیگر از اقتصاد ایران») در سایت کلمه درج شد و اکنون متن کامل آن در اختیار خوانندگان علاقه‌مند قرار می‌گیرد.
* * *
۱- آیا می‌دانید درآمد سرانه مردم ونزوئلا ۱۱۴۰۰ دلار و در لبنان ۹ هزار دلار است و درآمد سرانه مردم ایران ۴۴۰۰ دلار است؟ با این اوصاف کمک‌های ایران به کشورهای مذکور، توجیه اقتصادی دارد؟
توضیح بیشتر: روزنامه لوموند میزان کمک‌های تهران برای بازسازی جنوب لبنان را یک میلیارد دلار عنوان کرده است. از جمله ۶۷۰ کیلومتر راه، ۷۳ مسجد، ۴۸ پل و ۱۹ مرکز پزشکی است. از طرف دیگر، در جریان سفر اخیر آقای احمدی‌نژاد یک وام ۴۵۰ میلیون دلاری برای انجام طرح‌هایی در زمینه‌های برق و آب در اختیار لبنان قرار داد که اینها گوشه‌ای است از کمک‌های ایران به لبنان را در بر نمی‌گیرد.
برای توجیه کمک‌های ایران به لبنان پیدا کردن دلایل اقتصادی کار بسیار دشواری است. در عرصه بین‌المللی، معمولاً کمک‌های مالی و اقتصادی از طرف کشورهای ثروتمند در اختیار کشورهای فقیر قرار می‌گیرد.
سطح ثروت مردم یک کشور، از تقسیم کل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت آن کشور به دست می‌آید و به این شاخص تولید سرانه گفته میشود که معمولاً با دلار اندازه‌گیری میشود.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید سرانه در کشور لبنان ۹هزار دلار و در ایران ۴۴۰۰ دلار است. به بیان دیگر، یک ایرانی به طور متوسط نصف سطح زندگی یک لبنانی ثروت دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی و رفاه مردم ایران، کمک‌های ایران به کشورهایی مانند زیمبابوه، نیکاراگوئه، بولیوی، تانزانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و غیره هم نه تنها با منطق اقتصادی که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.
آقای احمدی‌نژاد، به عنوان یک خاطره شیرین تعریف کرده که یک پیرزن ونزوئلایی وقتی خانه‌ای که ایرانی‌ها برایش ساخته بودند تحویل گرفت از اینکه رئیس جمهور ایران برایش رفاه به ارمغان آورده است تشکر کرد. بد نیست بدانیم که تولید سرانه در ایران ۴۴۰۰ دلار و در ونزوئلا ۱۱۴۰۰ دلار است.
۲- آیا می‌دانید در سال گذشته (سال ۸۸) به طور متوسط هر خانوار شهری مبلغ ۵،۵۸۷،۹۹۲ ریال و هر خانوار روستایی ۶،۸۲۷،۰۰۰ ریال هزینه‌هایش بیشتر از درآمد سالانه‌اش بوده است؟
توضیح بیشتر: رئیس مرکز آمار ایران در آستانه هفته آمار اعلام کرد: در سال گذشته متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری ۹۹ میلیون و ۱۹۱ هزار ریال بوده است. گفت این رقم نسبت به عدد مشابه سال گذشته آن ۵٫۳ درصد (پنج و سه دهم درصد) رشد داشته است و متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال گذشته ۹۳ میلیون و ۶۰۳ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۶٫۱ درصد (شش و یک دهم درصد) افزایش یافته است.
متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار در مناطق روستایی برای سال گذشته ۵۹ میلیون و ۲۶۴ هزار ریال بوده که رشد ۹٫۸ درصد (نه و هشت دهم درصد) نسبت به سال گذشته‌اش را نشان میدهد. از سوی دیگر، درآمد یک خانوار روستایی معادل ۵۲ میلیون و ۴۳۷ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸٫۳ درصد (هشت و سه دهم درصد) افزایش نشان داده است.
با این اوصاف هر خانوار شهری در سال گذشته مبلغی معادل ۵،۵۸۷،۹۹۲ ریال کسری درآمد و همچنین هر خانوار روستایی مبلغی معادل ۶،۸۲۷،۰۰۰ ریال کسری درآمد نسبت به هزینه‌هایش داشته‌اند.
۳- آیا می‌دانید نرخ رسمی بیکاری مطلق و ناقص در کشور حدود ۳۰٫۱ درصد می‌باشد؟
متأسفانه بخش عمده‌ای از بیکاران را جمعیت جوان و به خصوص تحصیلکرده کشور تشکیل میدهند و در این بین گروه دیگری از جوانان هم که شاغلند بعضاً در شغل‌های کاذب مشغول به کارند و یا در جایی فعالیت می‌کنندکه هیچ سنخیتی با توانایی‌ها، تحصیلات و تخصصشان ندارد یعنی نیمه‌بیکارند. (نقل از ماهنامه اقتصاد ایران، شماره ۱۴۰)
بیکاری تحصیلکردگان روز به روز وضعیت نامناسب‌تری به خود می‌گیرد و این مسئله بار بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.
آمار بیکاری در کشور بر حسب نوع بیکاری:
رسمی و ناقص (بهار ۸۹)
بیکاری رسمی: ۱۴٫۶
بیکاری ناقص «زمانی» (شامل نیمه بیکاران): ۹٫۵
بیکاری ناقص «مهارتی» (عمدتاً جوانان تحصیلکرده): ۷٫۵
بیکاری ناقص «پنهان» (عمدتاً دولتی و شرکت‌های دولتی): ۳٫۵
جمع بیکاری ناقص: ۲۰٫۷
کسر میشود تعدیل برای دوباره شماری: ۵٫۲
بیکاری کل: ۳۰٫۱
منبع آمارها:
منبع ردیف‌های ۱ و ۲ مرکز آمار ایران و سایر ردیف‌ها، برآورد ماهنامه اقتصاد ایران است.
امروزه کشورهای جهان، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی قشر جوان تحصیلکرده و درحقیقت آتیه‌داران خود انجام میدهند، در حالی که ما بیکاری گسترده جوانان را تجربه می‌کنیم نرخ بیکاری کشورمان براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ (حدود سه ماه دوم سال ۸۸) معادل ۱۱٫۹ درصد (یازده و نه دهم درصد) بوده است که این رقم اختلاف قابل ملاحظه‌ای با میانگین ۷٫۶ درصد (هفت و شش دهم درصد) بیکاری در منطقه خاورمیانه دارد. نکته آن که برآورد رسمی دولت از نرخ بیکاری در بهار ۸۹ براساس اعلام مرکز آمار ایران معادل ۱۴٫۶ درصد (چهارده و شش دهم درصد) می‌باشد حکایت از بدتر شدن اوضاع بیکاری در بازار کار ایران دارد.
دلایل بیکاری در ایران:
۱- فضای کسب و کار کشور و مشکلات کارآفرینی و کارآفرینان
۲- فقدان اقتصاد رقابتی و رقابت سالم میان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصاد دولتی
۳- افزایش شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شبه دولتی که فضا را برای بخش خصوصی واقعی و پویا تنگ‌تر میکنند.
۴- عملکرد ضعیف نظام‌های دولتی که باید حامی تولید باشند نظیر نظام بانکی و بازار سرمایه
۵- حرکت کند نوآوری، تکنولوژی و خلاقیت
۶- مشکلات مالیاتی – هم نفت و هم مالیات –
۷- صادراتی نبودن صنایع کشور
۸- قاچاق
و ده‌ها عامل دیگر که هر کدام در افزایش بیکاری نقش داشته و دارند.
۴- آیا می‌دانید دولتی که چندین برابر دولت‌های گذشته کار انجام داده است ، کمترین نرخ رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم و بیشترین نرخ بیکاری (خصوصاً در سطح جوانان تحصیلکرده) را در میان کشورهای هم گروهش در منطقه دارد؟!
ایران و خاورمیانه از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول
در خاورمیانه بزرگ (که شامل ۳۰ کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز، افریقای شمالی و پاکستان می‌باشد) ایران در گروهی قرار می‌گیرد که در بردارنده ۱۲ کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی است.
نرخ رشد اقتصادی: گزارش صندوق بین‌المللی پول در مجموع به وضعیت منطقه در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ وضعیت خوش‌بینانه‌ای پیش‌بینی کرده است ولی متأسفانه ایران در مقایسه با ۱۱ کشور هم گروهش (صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی) از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد ایران در سال جاری ۱٫۶ درصد (یک و شش دهم درصد) را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با ۱۱ کشور هم‌گروهش در کمترین نرخ رشد اقتصادی (رتبه دوازدهم) قرار دارد و در سال ۲۰۱۲ هم نرخ رشد ایران را ۳ درصد پیش‌بینی کرده است که باز هم در بین ۱۱ کشور هم گروهش رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
نرخ تورم: از لحاظ نرخ تورم هم ایران در میان ۱۲ کشور مذکور امسال پس از کشورهای سودان و یمن بالاترین نرخ تورم را دارد و سال آینده هم در میان کشورهای هم گروهش با بالاترین نرخ تورم رکوردار تورم خواهد بود.
نرخ بیکاری: براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ (حدود سه ماهه دوم سال ۸۸) نرخ بیکاری کشورمان معادل ۱۱٫۹ درصد (یازده و نه دهم درصد) بوده است که این رقم اختلاف قابل ملاحظه‌ای یا میانگین ۷٫۶ درصدی (هفت و شش دهم درصدی) بیکاری در منطقه خاورمیانه دارد حال با نرخ بیکاری رسمی ۱۴٫۶ درصدی (چهارده و شش دهم درصدی) اعلامی مرکز آمار ایران در بهار ۱۳۸۹ در میان کشورهای منطقه چه وضعیت و رتبه‌ای را پیدا کرده است؟ فقط خدا می‌داند.
۵- آیا می‌دانید تولید و صادرات نفت ایران که تنها منبع تأمین ارز کشور است در حال کاهش و سقوط است؟
معمای ذخایر ارزی ایران
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود حجم ذخائر ارزی ایران در سال ۲۰۰۹ (سه ماهه سوم سال ۸۸) را ۷۵ میلیون دلار ذکر کرده است و میگوید که این ذخائر در سال جاری به ۸۹ میلیارد دلار می‌رسد.
با توجه به رونق بازار نفت داشتن ۷۵ یا ۸۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی برای ایران چندان افتخارآمیز نیست کما اینکه در همان گزارش حجم ذخایر ارزی الجزایر در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار (حدود دو برابر ایران) ذکر شده است. به علاوه همان گزارش نشان میدهد که ایران در همان سال (۲۰۰۹) حدود ۸۰ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است که کل ذخائر ارزی ایران معادل واردات یک سال کشور است.
تولید نفت به عنوان تنها منبع تأمین‌کننده ذخایر ارزی ایران
گزارش صندوق بین‌المللی پول تأیید می‌کند که تولید نفت ایران در حال کاهش است چون از ۴٫۱ (چهار و یک دهم) میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۳٫۷ (سه و هفت دهم) میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است و با توجه به شدت گرفتن تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای صنعتی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و صدور تکنولوژی و دانش فنی (خصوصاً در صنعت نفت و گاز) به ایران توان حفاری چاه‌های جدید و تولید نفت ایران باز هم کاهش خواهد یافت.
نتیجه این وضعیت در جا زدن کاهش صادرات روزانه نفت ایران است که از ۲٫۵ (دو و نیم) میلیون بشکه در سال ۲۰۰۷ به ۲٫۱ (دو و یک دهم) میلیون بشکه در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است.
به پیش‌بینی صندوق صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی (۲۰۱۱) به ۲ میلیون بشکه در روز محدود میشود حال آن که امارات و عراق با ۲/۲ میلیون بشکه در روز از ایران جلو می‌افتند. یعنی اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تحقق یابد ایران در سال ۲۰۱۱ بعد از عربستان، امارات و عراق به چهارمین صادرکننده اوپک سقوط خواهد کرد.
حال مسئولین کشور و دولت چگونه ادعا میکنند که تحریم‌ها تاکنون هیچ تأثیری بر کشور نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت؟ به عبارت دیگر، چه فاجعه اقتصادی و تولیدی دیگری باید در کشور اتفاق بیفتد که آنها را از طرح این شعارهای عوام‌فریبانه باز دارد؟ و آیا بهتر نیست از خدا شرم کرده و به سرنوشت کشور و مردمی بیندیشند که هر روز در باتلاق فقر و فساد و عقب‌ماندگی بیشتر فرو می‌روند؟
۶- آیا می‌دانید به رغم اعلام خودکفایی در مرداد ماه سال جاری واردات بنزین در شهریور نه تنها قطع نشده است بلکه نسبت به گذشته واردات بنزین ۱۰۶ میلیون دلار افزایش یافته است؟
توضیح بیشتر: مقدار واردات کالا در سال گذشته (سال ۸۸) بیش از ۵۵ میلیارد دلار و مقدار صادرات غیرنفتی ۲۱ میلیارد بوده است و در شش ماهه نخست سال جاری نیز افزایش واردات ادامه داشته و به رقم بی‌سابقه ۲۰ میلیارد دلار رسیده است به نحوی که تنها کشور در بهار سال جاری شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی در واردات گوشی تلفن همراه بوده است. (نقل از آمار گمرک ایران)
بانک مرکزی میزان واردات سال گذشته را حدود ۱۰ درصد بیشتر و معادل ۶۱ میلیارد دلار اعلام می‌کند از جمله صادرات غیرنفتی ایران بیش از نیمی از آن اختصاص به کالاهای شبه نفتی یعنی محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی دارد. بنابراین، بنا بر آمار رسمی، کسری بازرگانی کشور در سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار و بنا بر ارقام واقعی حدود ۵۰ میلیارد دلار است. در میان واردات کشور ارقام اصلی اختصاص به بنزین، فولاد و گندم است و به رغم اعلام خودکفایی بنزین در مرداد ماه گذشته، واردات بنزین در شهریور نه تنها قطع نشده است بلکه نسبت به گذشته واردات بنزین ۱۰۶ میلیون دلار افزایش یافته است.
۷- آیا می‌دانید در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماه‌های اخیر را کاهشی اعلام می‌نماید، براساس اظهارات مسئولین وزارت بازرگانی و مرکز آمار ایران قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ماه‌های اخیر با نرخ بالایی افزایش یافته است؟
توضیح بیشتر: آقای محمد قبله معاون کالاهای مصرفی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وزارت بازرگانی ایران افزایش قیمت برخی کالاها در بازار خرده‌فروشی‌های تهران را تأیید کرد. او گرانی روغن و شکر را ناشی از افزایش قیمت جهانی این دو کالا اعلام کرد و در عین حال از افزایش قیمت جهانی نهاده‌هایی همچون علوفه، ذرت، جو و دیگر نهاده‌های کشاورزی خبر داده است که در آینده می‌تواند قیمت محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فرآورده‌های پروتئینی را در پی داشته باشد.
گزارش هفتگی بانک مرکزی بیانگر افزایش قیمت کالاهای بیشتر در بازار است و مرکز آمار ایران نیز در شهریور ماه از رشد بیش از ۲۰ درصد اجاره‌بها در تهران در بهار سال جاری خبر داده است و نرخ برخی از کالاها که قیمت‌گذاری آن در دست دولت است نیز افزایش یافته است. از سویی قیمت بلیط هواپیما برای پروازهای داخلی از نیمه مهرماه رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است که این موضوع انتظارات تورمی را در جامعه افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی کم‌سابقه بازار ارز در هفته‌های اخیر بازار بسیاری از کالاهای وارداتی را که به طور مستقیم با قیمت ارز ارتباط دارد را افزایش داده و یا با توقف دادوستد مواجه ساخته است از آن جمله، فعالان بازار گوشی تلفن همراه و لوازم کامپیوتری و فروشگاه‌های لوازم بهداشتی و آرایشی ترجیح داده‌اند قیمت کالاهای خود را با قیمت جدید بازار ارز قیمت‌گذاری کنند.
در شرایطی که بانک مرکزی روند نرخ تورم در ماه‌های اخیر را رو به کاهش اعلام می‌کند، مردم با تجربه روزمره‌شان چنین احساسی را ندارند و قیمت‌های خرده‌فروشی و کلی فروشی در بازار نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها نیست.
بنا به گفته‌های دکتر علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد کاهش تورم مستلزم چند پیش‌شرط است:
۱- بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی
۲- کاهش نقدینگی
۳- افزایش کارآیی استفاده از منابع اقتصادی، یعنی از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی در اقتصاد کشور بهره‌برداری بهتر داشته باشیم.
گزارش‌های بانک مرکزی و سایر منابع آماری رسمی کشور بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های اخیر کاهش یافته و حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است و بهره‌وری کل عوامل تولید نیز منفی بوده است به طوری که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته حدود نیم درصد بوده است و پیش‌بینی میشود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی منفی و یا در یک وضعیت خوش‌بینانه صفر شود.
مجله ماهنامه اقتصاد ایران رشد نقدینگی برای سال ۸۸ را ۲۳ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را برای سال ۸۸ را نیز منفی ۷/۰ درصد (هفت دهم) برآورد نموده است و نرخ بیکاری (براساس اعلام رسمی) در سال جاری به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بنا به دلایل فوق کاهش نرخ تورم در کشور نه با منطق اقتصادی و نه با آنچه مردم در عمل احساس میکنند مطابقت ندارد و نمی‌تواند صحت داشته باشد.
۸- آیا می‌دانید ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سودان و مصر در رتبه هیجدهم قرار دارد؟
توضیح بیشتر: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سطحی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان (حدود ۴ درصد) و همچنین بالاتر از نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست.
توضیح اینکه، در میان ۲۰ کشور منطقه، ایران در سال جاری میلادی بعد از مصر و سودان بالاترین نرخ تورم را داراست و درواقع ایران از نظر شاخص نرخ تورم هیجدهمین کشور در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. نکته جالب توجه این است که عراق با وضعیت استثنایی (جنگ‌زدگی) و دشوارش، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش دهد که به مراتب از نرخ تورم ایران کمتر است.
افزایش قیمت‌ها و خدمات در ایران در آستانه اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که خود برنامه‌ای مبتنی بر شوک قیمتی است می تواند آینده نگران‌کننده‌ای را برای جامعه ایران رقم بزند.
۹- آیا می‌دانید ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ام و در میان ۱۳ کشور خاورمیانه در رتبه ۱۳ام قرار دارد؟
توضیح بیشتر: به گزارش ایلنا حسین گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است: رسیدن به جایگاه اول علمی و اقتصادی در منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) از اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بوده است هم‌اکنون ایران در بین ۵۳ کشور فعال در زمینه فناوری اطلاعات روی پله ۵۳ از نظر رتبه‌بندی قرار گرفته است و در ۱۳ کشور منطقه نیز جایگاه سیزدهم را دارد.
۱۰- آیا می‌دانید ۵۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌های کشور (کسانی که از بانک‌ها وام‌های کلان گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند) تنها در اختیار ۸۴ نفر است؟
توضیح بیشتر: به گفته عزت‌اله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل، ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است یعنی حدود ۸۴ نفر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌های کشور تسهیلات مالی گرفته‌اند و تاکنون پس نداده‌اند.
با این حال، بانک‌های دولتی (با سفارش یا بدون سفارش) به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه میدهند تا جایی که خباز نماینده مجلس میگوید این رقم (معوقات بانکی) تا پایان سال جاری به ۷۰ میلیارد دلار (۷۰ هزار میلیارد تومان) نیز می‌رسد.
الیاس نادران نماینده اصول‌گرای دیگر مجلس چندی پیش‌گفته بود در زمان روی کار آمدن رحیمی (معاون اول فعلی رئیس جمهوری) در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، یوسفیان افزود: فردی ۱۲۰ میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی دایر کند. ایشان ضمن بیان این مطلب که ظرف ۳ سال مطالبات معوق بانک‌ها از ۳ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند.
توضیح اینکه آمارها نشان میدهد که تا سال ۸۳ کل مطالبات معوقه بانکی کشور حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد طی ۳ سال (تا سال ۸۶) این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هم‌اکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در همین مدت (سال‌های ۸۳ الی ۸۶) حجم نقدینگی کشور به دو برابر افزایش یافته است یعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدینگی بانک‌ها چند برابر است.
۱۱- آیا می‌دانید سوء‌مدیریت در کشور باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت پیش‌بینی میکرد مؤثر واقع شده است؟
توضیح بیشتر: پس از آغاز دور جدید تحریم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی فشارهای بانکی در سطح بین‌المللی برای محدود کردن اقدامات دولت ایران تشدید شده است به عنوان مثال؛ اخیراً بیش از ۱۴ هزار حساب بانکی مشکوک به ارتباط با ایران در اروپا شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته‌اند که فقط ۵ هزار حساب آنها مستقر در بانک‌های آ‌لمانی هستند و به زودی برای بیش از یک‌هزار نفر از صاحبان حساب‌ها نامه اخطار فرستاده میشود تا در مورد موجودی و کارکردهای خود با ایران یا در ارتباط با ایران توضیح دهند.
تمامی این فشارها و سوء‌مدیریت‌ها باعث شده است که تحریم‌ها سریع‌تر از آنچه دولت ایران پیش‌بینی میکرد مؤثر واقع شوند به گفته منابع مطلع در جلسه‌ای اضطراری که اخیراً با حضور حسینی وزیر اقتصاد و علی اکبر ولایتی (به نمایندگی از سوی آقای خامنه‌ای) برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی وضعیت ذخیره ارزی کشور را بحرانی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل وضعیت مالی کشور را رسماً اعلام کرد.
در این جلسه تصمیم گرفته شد طی ۶ ماهه نیمه دوم سال جاری تا مرز ۴۰ درصد از هزینه‌های ارزی کشور کاسته شود.
نکته: چون هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی کشور قابل کاهش نیست، مقرر گردید تا بخش‌های عمومی، خدماتی و … مشمول کاهش سهم درآمد ارزی شوند که این امر کاهش محسوس گردش ارزهای خارجی در بازار تهران و افزایش شدید قیمت ارز را در پی خواهد داشت (اقدامات اخیر دولت کاهش قیمت ارز از طریق تزریق ارز به بازار اثر کوتاه‌مدت داشته و در بلندمدت قادر به جلوگیری از اوج‌گیری قیمت ارز در برابر ریال نخواهد بود) بی‌اعتمادی مردم به سیاستهای دولت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور یکی از مهم‌ـرین دلایل بحران اعتبار پول ملی و افزایش قیمت ارز می‌باشد.
۱۲- آیا می‌دانید به احتمال زیاد بانک مرکزی در ایجاد شوک در بازار ارز نقش داشته است؟
توضیح بیشتر: اگرچه در ظاهر سعی شد اتفاقات کم‌اثری چون اعتصاب طلافروشان و رشد قیمت طلا در بازار جهانی را عامل شوک و جهش بی‌سابقه قیمت ارز معرفی نمایند، اما برخی شواهد حاکی از نقش بانک مرکزی در این پروژه دارد به ویژه آنکه بانک مرکزی در دو روز نخست شوک با سکوت کامل شاهد افزایش قیمت‌ها (تا حدود هر دلار ۱۲۲۰ تومان) بود و سپس با افزایش قیمت رسمی دلار به ۱۰۶۹ تومان سعی در تثبیت بازار در این قیمت دارد.
براساس شنیده‌ها با نزدیک شدن به نیمه دوم مهر و زمان واریز نقدی یارانه‌ها به حساب مردم دولت نیاز به مقادیر هنگفتی ریال دارد که یکی از راه‌های تأمین آن فروش ارز و جمع‌آوری ریال می‌باشد.
این میزان ارز در صورتی که بدون زمینه‌سازی صورت می‌گرفت موجب کاهش ارزش دلار و تأمین نشدن ریال مورد نیاز دولت می‌گردید اما با تمهیدات صورت گرفته حتی در صورت تزریق چند میلیارد دلار به بازار نیز بر اثر فضای روانی به وجود آمده نه تنها بازار این ارز را جذب می‌کند بلکه دولت از طریق فروش ارز مبالغ بیشتری ریال جمع‌آوری می‌کند.
ضمن اینکه چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت بخشی از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق دیگر کسب نموده است.
